لقد عشت في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة لأكثر من 20 عاما، وأبرز ذكريات طفولتي كانت التنقل بين البلدان و المدن المختلفة و مرورنا باستمرار عبر محطات الوقود، مراكز التسوق و الفنادق الصغيرة، حيث كان التوقف عند هذه المحطات من الأمور المفضلة بالنسبة لي، حيث كانت تقدم وجبات عشاء لذيذة و أماكن لعب مميزة بهدف جذب السياح لها.

اعتدت عبر الاشهر القليلة الماضية التنقل بين مدن المملكة العربية السعودية، ولكن بات أقل اهتماماتي التوقف في محطات الوقود لعدة أسباب نعلمها جميعاً.لماذا لا نمضي قدما بهدف التطور ونضع قوانيناً وتشريعات تقدم تسهيلات أكثر للجميع.

وفي هذا السياق أقترح عدة أمور أولها تغيير نظام محطات الوقود إلى ذاتية الخدمة. ذلك ما سيقلل من العمال الوافدة والتعامل النقدي وهو ما يضر محطات الوقود. فمثلاً ان كانت محطات الوفود تستخدم 5 موظفين على وقتين مختلفين يوميا، فهي تستخدم في المجموع 10 موظفين يقومون بإرسال نقودهم إلى خارج البلاد في نهاية كل شهر. كرر هذا المثال على آلاف محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد، ولا تنسى إضافة تكلفة رواتب الموظفين أنفسهم.

في حال لم يتشجع الناس لنظام الخدمة الذاتية في المحطات يمكن توفير مزودة وقود واحدة يوجد فيها موظف للخدمة كما يمكن رفع سعر الوقود في هذه المزودة بهدف تشجيع الناس على تعلم الخدمة الذاتية في محطات الوقود.

هل تريد أن تعرف الفوائد الأخرى لهذه العملية؟ سيضطر الجميع للدخول الى المتجر لدفع ثمن الوقود. ماذا يعني ذلك؟ لا يعني ذلك دفع الناس لثمن الوقود فقط، بل سيقومون بالتبضع من المتجر أيضاً وهو الأمر نادر الحصول حالياً.

سيسهل ذلك عملية الشراء في محطات الوقود، ومن الممكن بعد العمل على هذا الحل البدأ في رؤية الشباب السعودي يعمل في خدمة العملاء في محطات الوقود. أعلم أنها فكرة بعيدة المنال، ولن تكون مقبولة في بداية الأمر ولكن علينا البدء بالمضي قدماً ووضع معايير الخدمة لمحطات الوقود والتي بدورها ستعزز اقتصادنا ككل.

آمل حقا من وزارة العمل والتجارة ، هيئة السياحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط إلقاء نظرة على فكرتي المقترحة وذلك لقيمتها على المدى الطويل، ولتأثيرها الإيجابي على جميع الأطراف.