لقد مضى أكثر من عامين منذ اطلاق وزارة العمل لمبادرة "حافز" التي تم اطلاقها بأمر ملكي والتي تعتبر فرصة لكل العاطلين والباحثين عن عمل. إذن كمجتمع، ماذا حصدنا من هذا البرنامج؟ لم أكن في بداية المبادرة واثق من استمرار هذه المبادرة وكنت أعتبرها حل قصير الأمد سيمنح الجميع فسحة للتنفس، مع ذلك كان هنالك نتائج تؤثر على المجتمع ككل بطريقة غير مباشرة. فقد قدمت لنا مبادرة حافز في المقام الأول إحصائيات عن أعداد الباحثين والعاطلين عن العمل في المملكة، حيث لم نكن من قبل على دراية بحجم هذه المشكلة في المملكة.

ومع بداية انطلاقة مبادرة "حافز" انهالت علينا طلبات العمل من شتى المدن، ذكوراً وإناثاً، وبشتى التخصصات العلمية والمهارات المتعددة.. الخ. قد تطرح السؤال التالي: ما قيمة ذلك؟ والإجابة أن الإقتصاد يعتمد على العرض و الطلب، فعندما نعلم بوجود 1.6 مليون رجل وامرأة باحثين عن العمل بين الأعمار 20-35 يمكننا البدء بتحديد الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وقد اتبعت وزارة العمل النهج الصحيح في متابعة و حل المشكلة من خلال إجراءات منهجية ساعدت في تهيئة قوانين جديدة في مكان العمل تتناسب مع مبادئ مجتمعنا، وقد شجعت مبادرة "حافز" أرباب العمل على زيادة الرواتب بهدف جذب العمالة السعودية وذلك بسبب الدعم الذي يحصل عليه المواطنين السعوديين والذي يقدر بـ 2000 ريال سعودي للعاطلين عن العمل لذا تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ريال سعودي اذ كان بالاول الرواتب 1000 ريال للموظفين الذين لا يملكون الخبرة أو شهادات عليا..

وبالتالي قامت وزارة العمل السعودية بوضع قانون عمل جديد يربط الرواتب بمخطط السعودة (نطاقات) بهدف خلق بيئة عمل تنافسية والتشجيع على العمل بالدوام الجزئي. و مع زيادة القلق بسبب نسبة النساء اللواتي قمن بالتسجيل في مبادرة حافز واللواتي يبلغ نسبتهن أكثر من 85%، فقد سمح لهن القانون بالعمل بمسواة مع الرجل بمكان العمل، بينما يتحول قطاع البيع بالتجزئة ببطئ إلى قوة عاملة نسوية. تنص القوانين بشكل إلزامي أن المرأة يجب أن تعمل في محلات الملابس الداخلية ومحلات أدوات التجميل، حيث يوفر ذلك 400.000 فرصة عمل نسائية في المنطقة في الثلاث سنوات القامة.

أعتقد أن النساء سيهيمن على معظم مراكز التسوق والمتاجر في فترة زمنية قصيرة. ولتشجيع هذه الخطوات قامت الحكومة بعمل بعض المبادرات الأخرى، إحداها إلزام المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها من النساء عن 50 موظفة بوضع مراكز حضانة نهارية للأطفال. ويفرض القانون الذي صدر مؤخراً 200 ريال سعودي رسوم لجميع العاملين الوافدين في الشركات التي يقل عدد الموظفين السعوديين عن 50% من إجمالي عدد الموظفين في الشركة، حيث يهدف هذا القانون إلى الزام الهيئات الخاصة على التركيز على الاستثمار في المواهب المحلية لا سيما وأن مجموعة المهارات في السعودية في تزايد بسبب برامج المنح الدراسية المختلفة والكليات الجديدة والدورات التي تقدمها الجامعات. سيخلق ذلك جو من التنافس بين القوى العاملة وسيسمح للسعوديون بالبدء بالعمل في وظائف مختلفة من أعمال الصيانة إلى أعمال التصميم الجرافيكي و الهندسة.

وأنا أعلم أن بعض من قرّاء هذه القطعة من الوافدين وينظروا أن ذلك غير مشجع. ومع ذلك، يجب أن تفهم أنك هنا لأننا نفتقر لمعرفتك وخبراتك الخاصة في المجال الذي تعمل به، وأنه من الضروري أن تقوم بنقلها إلى المجتمع المحلي، وذلك لمساعدة السعوديين بأن يكونوا من قادة الغد. يجب أن تعرف أيضا كجزء لا يتجزأ من القانون، بأن أصحاب العمل لا يمكن أن يجبروك كموظف على دفع جزء من الرسوم المباشرة أو غير المباشرة حتى، وإن قاموا بفعل ذلك يجب عليك إبلاغ الوزارة. تم اطلاق كافة التغييرات المذكورة أعلاه في سوق العمل لدينا من مبادرة "حافز"، والسؤال هو، ما هو التالي؟ أظهرت آخر الأخبار أن وزارة العمل قامت بإطلاق شراكة مع وكالات التوظيف بهدف خلق فرص للمسجلين في مبادرة "حافز"، ووضعهم في مكان العمل المناسب و تدريبهم لمدةسنة. هنالك مبادرة أخرى تستحق لفت النظر إليها وهي عمل الناس عن بعد، حيث تتطلع الوزارة إلى تكييف عدد من المشاريع التجريبية مع القطاع الخاص لاختبار نجاح المرأة العاملة من المنزل في الوظائف المختلفة.

برأيي الخاص، علينا جميعا النظر إلى هذا الأمر من منظور أوسع. حيث كان لهذه التغييرات أثر في سوق العمل لدينا في غضون العامين الماضيين. وأظن أن بعد خمس سنوات من الآن، ستضع المملكة العربية السعودية معايير جديدة بما يتعلق بحلول التوظيف.